الانتخابات الإسرائيلية 2026: تصدّع الشرعية، استقطاب متفاقم، ومأزق تشكيل الحكم

شارك هذا المقال

الانتخابات الإسرائيلية 2026: تصدّع الشرعية، استقطاب متفاقم، ومأزق تشكيل الحكم

تحليل سياسي رقمي يبحث أزمة التوازنات الانتخابية وصراع النفوذ والرواية في إسرائيل

إعداد: المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي

بيروت – لبنان

نوفمبر/تشرين الثاني 2026

الملخص التنفيذي:

أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشهداً سياسياً يتجاوز حدود فوز حزب أو خسارة آخر، إذ كشفت عن اختلال في موازين القوى وصعوبة تحويل النتائج الانتخابية إلى أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة مستقرة. فقد حل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في المرتبة الأولى بـ27 مقعداً، بينما حصلت قائمة «يَشَار» بقيادة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً، وقائمة «معاً» بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعداً. وفي المقابل، حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعداً، ورَعَم على 8 مقاعد.

وبحسب التصنيف التحليلي للكتل، توزعت مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً بين 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، و48 مقعداً لأحزاب المعارضة غير العربية، و19 مقعداً للقوائم العربية. وبذلك لم يتمكن أي من التجمعين السياسيين الرئيسيين من بلوغ عتبة الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً، فيما أصبحت القوائم العربية عاملاً مؤثراً في الحسابات البرلمانية، من دون أن يعني ذلك امتلاكها وحدها القدرة على حسم تشكيل الحكومة.

وتتمثل أبرز دلالات النتائج في ثلاثة تطورات مترابطة:

  1. تراجع قدرة معسكر نتنياهو على تحويل تقدمه الانتخابي إلى أغلبية برلمانية، بعد حصوله على 53 مقعداً فقط.
  2. تعزز موقع آيزنكوت بوصفه أحد أبرز المنافسين على قيادة مسار سياسي بديل، مع بقاء قدرته على توحيد أحزاب المعارضة موضع اختبار.
  3. ارتفاع التمثيل البرلماني للقوائم العربية إلى 19 مقعداً، بما يعزز وزنها التفاوضي والحسابي، رغم استمرار الخلاف السياسي حول طبيعة إشراكها في ترتيبات الحكم.

وتتمثل الفرضية المركزية للتقرير في أن الانتخابات كشفت عن مأزق في إنتاج حكومة مستقرة، وعن تنازع متزايد حول حدود الشرعية السياسية والمشاركة والتمثيل، ولا سيما في ما يتعلق بموقع الأحزاب العربية في المعادلة البرلمانية.

أما على المستوى الرقمي، فتُظهر البيانات المعتمدة في هذا التقرير تقدماً للمحتوى المصنف معارضاً لنتنياهو في الفئات الإعلامية الست محل الرصد. كما يتناول التقرير، بصورة منفصلة، مؤشرات الوزن الرقمي الافتراضي للقوى السياسية، مع التمييز بين نتائج النموذج الحسابي وبين القياس المباشر للمحتوى والتفاعل على المنصات.

أولاً: المشهد الانتخابي – أرقام تشرح مأزق الحكم

النتائج الأساسية

مالحزب أو القائمةالأصواتالمقاعدنسبة الأصوات
1الليكود – بنيامين نتنياهو1,167,5892720.51%
2يَشَار – غادي آيزنكوت913,6302116.05%
3معاً – نفتالي بينيت531,991129.35%
4القائمة المشتركة500,650118.80%
5الديمقراطيون366,28586.44%
6رَعَم337,71885.93%
7إسرائيل بيتنا337,45075.93%
8عوتسما يهوديت326,78875.74%
9يهدوت هتوراه312,63075.49%
10شاس299,53365.26%
11الصهيونية الدينية290,54865.11%

المصدر: النتائج المنشورة للانتخابات الإسرائيلية لعام 2026. وتُعرض أسماء القوائم وفق تسمياتها المتداولة في التغطية الانتخابية.

توزيع المقاعد حسب التجمعات السياسية

التجمع السياسيالمقاعدالنسبة من الكنيست
معسكر نتنياهو5344.17%
أحزاب المعارضة غير العربية4840.00%
القوائم العربية1915.83%
المجموع120100%
الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة6150.83%

ملاحظة منهجية: تقسيم المقاعد إلى معسكر نتنياهو، وأحزاب المعارضة غير العربية، والقوائم العربية هو تصنيف تحليلي لأغراض هذا التقرير، ولا يعني أن كل تجمع يمثل كتلة ائتلافية متجانسة أو يمتلك اتفاقاً ملزماً بشأن تشكيل الحكومة.

دلالات النتائج:

تُظهر النتائج فجوة واضحة بين الفوز الانتخابي والقدرة على الحكم. فالليكود هو الحزب الأكبر من حيث عدد الأصوات والمقاعد، لكن تقدمه لا يكفي لتشكيل حكومة؛ إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية. وفي المقابل، تحتاج أحزاب المعارضة غير العربية، إذا تحركت منفردة، إلى 13 مقعداً إضافياً.

وتبرز أهمية القوائم العربية في هذا السياق؛ إذ إن انضمام مقاعدها الـ19 حسابياً إلى أحزاب المعارضة يرفع مجموعها النظري إلى 67 مقعداً، وهو عدد يتجاوز عتبة الأغلبية. غير أن هذا الاحتمال الحسابي لا يعني وجود اتفاق سياسي أو ائتلافي، نظراً إلى تباين مواقف أحزاب المعارضة والخلافات المتعلقة بطبيعة التعاون مع القوائم العربية.

وعليه، لا تكمن دلالة الانتخابات في ترتيب الأحزاب فحسب، بل في أنها أفرزت توازناً برلمانياً لا يستطيع أي من التجمعين الرئيسيين تحويله تلقائياً إلى حكومة. وأصبح تشكيل الائتلاف مرتبطاً بقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات بشأن الشراكة السياسية وحدود المشاركة، وليس بمجرد جمع المقاعد.

ثانياً: الاستقطاب السياسي – نتنياهو وآيزنكوت والقوائم العربية

نتنياهو: الحزب الأكبر والكتلة غير المكتملة

احتفظ الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو بالمركز الأول، ما يؤكد استمرار امتلاكه قاعدة انتخابية واسعة وقدرة على الحفاظ على موقعه بوصفه الحزب الأكبر في الكنيست. غير أن هذه النتيجة لم تترجم إلى أغلبية برلمانية، وهو ما يضع قيادة نتنياهو أمام تحدي التفاوض مع شركاء إضافيين أو تقديم تنازلات سياسية وائتلافية.

ويمكن قراءة وضع نتنياهو من خلال أربعة مؤشرات رئيسية:

  • احتفاظ الليكود بالمركز الأول من حيث عدد الأصوات والمقاعد.
  • عدم حصول معسكره على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
  • ارتفاع كلفة التفاوض مع الأحزاب التي يحتاج إليها لاستكمال الأغلبية.
  • تزايد أهمية مواقف القوى المنافسة، ولا سيما في ظل إمكانية تشكل مسار بديل للحكم.

وتتمثل المخاطرة الأساسية في احتمال انتقال صعوبة تشكيل الحكومة إلى أزمة ثقة سياسية أوسع، إذا تحولت الخلافات بشأن النتائج أو التحالفات إلى تشكيك في شرعية المؤسسات أو في حق أطراف سياسية بعينها في المشاركة. غير أن هذا المسار يظل احتمالاً مشروطاً بسلوك الفاعلين السياسيين، وليس نتيجة حتمية للانتخابات.

آيزنكوت: منافس انتخابي واختبار لوحدة المعارضة

يمثل حصول قائمة «يَشَار» بقيادة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً و913,630 صوتاً نتيجة مهمة تضعه في موقع تنافسي متقدم. إلا أن دلالة هذه النتيجة لا تتوقف على حجم القائمة، بل تتصل بمدى قدرته على بناء تفاهمات مع أحزاب المعارضة وتحويل التقدم الانتخابي إلى مشروع سياسي قابل للحكم.

ويواجه آيزنكوت ثلاث معضلات رئيسية:

  1. معضلة الوحدة: تضم أحزاب المعارضة أطرافاً متباينة في مواقفها من القضايا الأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، وهو ما يجعل بناء برنامج مشترك مهمة معقدة.
  2. معضلة الشراكة: قد يكون التعاون مع القوائم العربية ضرورياً من الناحية الحسابية، لكنه يواجه اعتراضات سياسية وأيديولوجية داخل أجزاء من المعارضة.
  3. معضلة البديل: إن القدرة على منع نتنياهو من تشكيل الحكومة لا تعني تلقائياً القدرة على بناء ائتلاف مستقر أو الاتفاق على برنامج حكم مشترك.

وبذلك، لا يقتصر التحدي أمام آيزنكوت على منافسة نتنياهو، بل يمتد إلى اختبار قدرة المعارضة على الانتقال من التنسيق الانتخابي أو البرلماني إلى تفاهم سياسي وائتلافي قابل للاستمرار.

القوائم العربية: من التمثيل البرلماني إلى الوزن التفاوضي

يمثل حصول القائمة المشتركة ورَعَم على 19 مقعداً تطوراً مهماً في حجم التمثيل العربي داخل الكنيست، ويمنح القوائم العربية وزناً مؤثراً في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

لكن هذا الوزن يواجه مفارقة سياسية واضحة: فالحاجة الحسابية إلى مقاعد القوائم العربية قد ترتفع، بينما يظل قبولها شريكاً في ترتيبات الحكم موضع خلاف بين القوى السياسية الإسرائيلية.

وتتجلى هذه المفارقة في أربعة أبعاد:

  • ارتفاع عدد المقاعد التي تشغلها القوائم العربية.
  • تزايد أهميتها في الحسابات البرلمانية لتشكيل أغلبية بديلة.
  • استمرار الخلاف حول طبيعة التعاون السياسي معها.
  • احتمال توظيف الخطاب الإقصائي أو التشكيك في شرعية تصويتها لتعميق الاستقطاب.

ومن الضروري هنا التمييز بين الاعتراض السياسي على تحالف أو حزب، وبين الطعن في شرعية أصوات ناخبيه أو حقهم في المشاركة السياسية. فالمنافسة على تشكيل الحكومة لا تمنح أي طرف مبرراً للتشكيك في حق فئات من المواطنين في التمثيل.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الانتخابات أنها لم تجد، بعد مراجعة محاضر آلاف مراكز الاقتراع والشكاوى المقدمة، ما يشير إلى مخالفات أثرت في نزاهة الانتخابات أو غيرت نتائجها. وينبغي التعامل مع أي ادعاءات لاحقة وفق الأدلة والإجراءات القانونية، لا وفق الاتهامات السياسية المجردة.

ثالثاً: القراءة الرقمية للانتخابات الإسرائيلية على منصات التواصل والإعلام

اتجاهات المحتوى وتوزيعه

تتناول القراءة الرقمية ست فئات من المواد الإعلامية والرقمية، بهدف مقارنة حجم المحتوى المصنف معارضاً لنتنياهو بالمحتوى المصنف مؤيداً له، وفق البيانات المعتمدة لدى المركز.

1. تغريدات منصة X

  • التغريدات المعارضة لنتنياهو: 3,241,578 تغريدة (51.97%).
  • التغريدات المؤيدة لنتنياهو: 2,995,887 تغريدة (48.03%).
  • إجمالي التغريدات: 6,237,465 تغريدة.

يتقدم المحتوى المعارض لنتنياهو بفارق 245,691 تغريدة، أي ما يعادل 3.94 نقاط مئوية. ويُظهر هذا التقارب أن منصة X شهدت توزيعاً أكثر توازناً بين الاتجاهين مقارنة ببعض الفئات الأخرى، مع تقدم محدود للمحتوى المعارض وفق الأرقام المعتمدة.

2. منشورات Facebook وInstagram وLinkedIn

  • المنشورات المعارضة لنتنياهو: 7,131,472 منشوراً (58.08%).
  • المنشورات المؤيدة لنتنياهو: 5,146,962 منشوراً (41.92%).
  • إجمالي المنشورات: 12,278,434 منشوراً.

تظهر هذه الفئة تقدماً للمحتوى المعارض بفارق 1,984,510 منشورات، وبنحو 16.16 نقطة مئوية. غير أن جمع ثلاث منصات مختلفة في فئة واحدة يستدعي التعامل مع النتيجة بوصفها مؤشراً تجميعياً، لا مقارنة مباشرة بين أداء كل منصة على حدة.

3. فيديوهات TikTok وYouTube Shorts

  • الفيديوهات المعارضة لنتنياهو: 706,094 فيديو (57.89%).
  • الفيديوهات المؤيدة لنتنياهو: 513,627 فيديو (42.11%).
  • إجمالي الفيديوهات: 1,219,721 فيديو.

يتقدم المحتوى المعارض في هذه الفئة بفارق 192,467 فيديو، وبنحو 15.78 نقطة مئوية. وتكشف الأرقام عن حضور ملحوظ للمحتوى المعارض في الفيديوهات القصيرة، مع ضرورة التمييز بين عدد المقاطع المنشورة وبين حجم مشاهداتها أو تأثيرها الفعلي.

4. المقالات والتقارير الصحفية والتحقيقات

  • المواد المعارضة لنتنياهو: 882,986 مادة (59.14%).
  • المواد المؤيدة لنتنياهو: 609,932 مادة (40.86%).
  • إجمالي المواد: 1,492,918 مادة.

تسجل هذه الفئة تقدماً للمحتوى المعارض بفارق 273,054 مادة، وبنحو 18.29 نقطة مئوية. وتعكس الأرقام اتجاهاً واضحاً في توزيع المواد المصنفة ضمن هذه الفئة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على التوجه التحريري لجميع المؤسسات الإعلامية أو على مدى تأثير كل مادة في الجمهور.

5. التصريحات الرسمية والبيانات الدولية

  • التصريحات والبيانات المعارضة لنتنياهو: 794,464 بياناً (64.29%).
  • التصريحات والبيانات المؤيدة لنتنياهو: 441,286 بياناً (35.71%).
  • إجمالي البيانات: 1,235,750 بياناً.

تسجل هذه الفئة أعلى نسبة للمحتوى المعارض بين الفئات الست، بفارق 353,178 مادة، وبنحو 28.58 نقطة مئوية. ويجب الانتباه إلى أن وصف بيان بأنه «معارض لنتنياهو» لا يعني بالضرورة أنه يعارض إسرائيل أو سياساتها العامة؛ فقد يكون موجهاً إلى الحكومة أو رئيسها أو إلى قرار سياسي محدد.

6. الصور والإنفوغرافيك:

  • الصور والإنفوغرافيك المعارضة لنتنياهو: 2,779,787 مادة (67.44%).
  • الصور والإنفوغرافيك المؤيدة لنتنياهو: 1,342,141 مادة (32.56%).
  • إجمالي المواد: 4,121,928 مادة.

تسجل هذه الفئة أكبر فجوة نسبية بين الاتجاهين، إذ يشكل المحتوى المعارض نحو ثلثي المواد المرصودة. ويشير ذلك، وفق التصنيف المعتمد، إلى حضور واسع للرسائل السياسية البصرية في تداول المواقف المتعلقة بنتنياهو، من دون أن يعني بالضرورة أن هذه المواد حققت المستوى نفسه من الوصول أو التأثير.

الملخص الرقمي العام

مالفئة الإعلاميةالمعارضة لنتنياهوالمؤيدة لنتنياهوإجمالي الموادنسبة المعارضة
1منصة X3,241,5782,995,8876,237,46551.97%
2Facebook / Instagram / LinkedIn7,131,4725,146,96212,278,43458.08%
3TikTok / YouTube Shorts706,094513,6271,219,72157.89%
4المقالات والتقارير والتحقيقات882,986609,9321,492,91859.14%
5التصريحات والبيانات الدولية794,464441,2861,235,75064.29%
6الصور والإنفوغرافيك2,779,7871,342,1414,121,92867.44%
الإجمالي15,536,38111,049,83526,586,21658.44%

القراءة التحليلية للملخص الرقمي

وفق الأرقام المعتمدة، بلغ إجمالي المواد المدرجة ضمن الفئات الست 26,586,216 مادة. وبلغ المحتوى المصنف معارضاً لنتنياهو 15,536,381 مادة، بنسبة 58.44%، مقابل 11,049,835 مادة مؤيدة، بنسبة 41.56%.

وبذلك يصل الفارق بين الاتجاهين إلى 4,486,546 مادة لصالح المحتوى المعارض. ويظهر التقدم في جميع الفئات الست، لكنه يتفاوت من فئة إلى أخرى؛ إذ تسجل الصور والإنفوغرافيك أعلى نسبة للمحتوى المعارض عند 67.44%، في حين تسجل منصة X أدنى نسبة عند 51.97%، بما يشير إلى تقارب أكبر بين الاتجاهين على هذه المنصة.

وتسجل التصريحات الرسمية والبيانات الدولية نسبة معارضة بلغت 64.29%، بينما بلغت النسبة في المواد الصحفية 59.14%، وفي المنشورات المجمعة من Facebook وInstagram وLinkedIn نحو 58.08%، وفي الفيديوهات القصيرة 57.89%.

وتشير هذه النتائج إلى اتساع حضور المحتوى المصنف معارضاً لنتنياهو ضمن البيانات المعتمدة، لكنها لا تعني تلقائياً أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تعارضه، كما لا تثبت أن هذا المحتوى حقق وصولاً أو تأثيراً أكبر. فحجم النشر يختلف عن حجم الجمهور، وكلاهما يختلف عن التأثير في المواقف والسلوك الانتخابي.

مؤشر الوزن الرقمي الافتراضي للقوى السياسية

إلى جانب تصنيف المحتوى المعارض والمؤيد لنتنياهو، يعتمد التقرير مؤشراً حسابياً افتراضياً للمقارنة بين الوزن الرقمي لبعض القوى السياسية، استناداً إلى معاملات ترجيح محددة.

ووفق هذا النموذج، بلغ الوزن النسبي الافتراضي لآيزنكوت 53.69%، مقابل 46.31% لنتنياهو. وفي المقارنة بين القوائم العربية ونتنياهو، بلغ الوزن الافتراضي للقوائم العربية 50.84%، مقابل 49.16% لنتنياهو.

ويجب التعامل مع هذه النتائج باعتبارها مخرجات نموذج حسابي مبني على معاملات الترجيح المعتمدة، لا قياساً مباشراً لعدد المنشورات أو التفاعلات أو المشاهدات الفعلية على المنصات. كما لا يجوز دمج هذه النسب مع إحصاءات المواد المنشورة في الجدول السابق؛ لأنها تقيس مؤشراً مختلفاً.

التحليل الزمني للرصد الرقمي

تُقسم عملية الرصد إلى أربع مراحل زمنية تساعد على تتبع التحولات في الخطاب السياسي والإعلامي:

  • مرحلة ما قبل الانتخابات: وتشمل الحملات الانتخابية، والتعبئة، والتوقعات، واستطلاعات الرأي، والدعوات إلى التصويت.
  • يوم الانتخابات: وتشمل التغطية المباشرة، ونسب المشاركة، وتصريحات القيادات، والادعاءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
  • مرحلة ما بعد ظهور النتائج: وتشمل مواقف الأحزاب من النتائج، وخطاب الفوز والخسارة، والجدل حول شرعية التمثيل، وبدايات المفاوضات.
  • مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة: وتشمل التحالفات المحتملة، والتنازلات، ومواقف القوائم العربية، ومواقف الأطراف من تشكيل حكومة بديلة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وتسمح هذه المراحل بمقارنة الخطاب قبل الاقتراع وبعده، ورصد ما إذا كانت الأطراف قد حافظت على مواقفها أو أعادت صياغة خطابها تبعاً للنتائج والتحالفات المحتملة.

ملاحظة منهجية وحدود القراءة الرقمية

تعكس الأرقام الواردة في هذا القسم البيانات المعتمدة لدى المركز ضمن الفئات المحددة، ويجب تفسيرها في حدود وحدة القياس وآلية الجمع والتصنيف المستخدمة.

ولضمان قابلية النتائج للتحقق والمقارنة، ينبغي أن تتضمن النسخة المنهجية المرافقة للتقرير توضيحاً للعناصر التالية: مصادر البيانات وأدوات جمعها، والكلمات المفتاحية والوسوم المستخدمة، واللغات المشمولة، والفترة الزمنية الدقيقة، وطريقة معالجة المحتوى المكرر، ومعايير تصنيف المواد إلى مؤيدة أو معارضة أو محايدة، وآلية التعامل مع إعادة النشر والمحتوى المنشور عبر أكثر من منصة.

كما ينبغي الفصل بين عدد المواد المنشورة، وعدد مرات ظهورها أو تداولها، ومؤشرات التفاعل معها، وحجم الجمهور الذي وصلته. فهذه مؤشرات مختلفة لا يجوز استخدامها بالتبادل.

ولا تمثل نسب المحتوى المعارض أو المؤيد استطلاعاً للرأي العام الإسرائيلي، ولا يجوز استنتاج اتجاهات الناخبين أو دوافع تصويتهم منها بصورة مباشرة. كما أن تصنيف مادة ما على أنها معارضة لنتنياهو لا يعني بالضرورة أنها مؤيدة لآيزنكوت أو للقوائم العربية، والعكس صحيح.

رابعاً: المخاطر السياسية – أزمة حكم أم أزمة نظام؟

تكشف نتائج الانتخابات وما أفرزته من توازنات بين الكتل عن مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر في مسار تشكيل الحكومة واستقرار المشهد السياسي. غير أن هذه المؤشرات لا تكفي، بحد ذاتها، للقول إن الدولة أو النظام السياسي يواجهان خطر الانهيار؛ إذ ينبغي التمييز بين صعوبة تشكيل الحكومة وبين الأزمات الأعمق التي قد تطال الثقة بالمؤسسات أو قواعد المشاركة السياسية.

يتمثل الخطر الأول في احتمال تأخر تشكيل الحكومة نتيجة صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين الكتل. ويظل هذا الاحتمال في نطاق الأزمة التفاوضية ما دامت قنوات الحوار السياسي قائمة، وما دامت الأطراف قادرة على البحث عن صيغ ائتلافية أو تسويات. أما إذا تعثرت المفاوضات وفشلت الكتل في بناء أغلبية برلمانية مستقرة، فقد يستمر الوضع الانتقالي أو تتشكل حكومة هشة تفتقر إلى قاعدة سياسية متماسكة.

وتزداد المخاطر عندما يتجاوز الخلاف حدود التنافس على الحقائب والبرنامج الحكومي، ويتحول إلى رفض متبادل للتعاون بين الكتل. ففي هذه الحالة، يصبح الانسداد تعبيراً عن اتساع الفجوة السياسية وتراجع القدرة على بناء توافقات مشتركة، بما قد يطيل أمد الأزمة ويعقد إدارة الملفات الداخلية.

ومن المؤشرات الأكثر حساسية تكرار التشكيك في نزاهة التصويت أو شرعية النتائج من دون أدلة موثقة. فالاتهامات غير المثبتة قد تضعف ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية والمؤسسات المسؤولة عن إدارتها، وتنقل الخلاف من التنافس بين الأحزاب إلى التشكيك في القواعد التي تنظم المشاركة السياسية ذاتها.

ويرتبط بذلك تصاعد الخطاب الإقصائي تجاه فئات أو كتل انتخابية بعينها، بما في ذلك التشكيك في حقها في المشاركة أو التأثير في تشكيل الحكومة. وقد يؤدي هذا الخطاب إلى توسيع الاستقطاب الاجتماعي وإضعاف الاعتراف المتبادل بحقوق المكونات السياسية المختلفة في التمثيل والمشاركة.

كما يمكن للتعبئة الجماهيرية القائمة على اتهامات انتخابية غير مثبتة أن ترفع احتمالات التوتر، خصوصاً إذا جرى تصوير الخلاف السياسي باعتباره صراعاً على شرعية فئات من الناخبين، لا مجرد خلاف على النتائج أو خيارات تشكيل الحكومة. ويتوقف حجم هذا الخطر على مدى انتشار الخطاب، وطبيعة الجهات التي تتبناه، وردود فعل المؤسسات السياسية والقانونية.

أما احتمال إجراء انتخابات جديدة، فيظل مرتبطاً بمسار المفاوضات ومدى قدرة الكتل على تجاوز الخلافات. ولا يمثل هذا الخيار حلاً مضموناً للأزمة؛ إذ قد يؤدي تكرار الانتخابات، في حال بقاء أسباب الانقسام دون معالجة، إلى إعادة إنتاج التوازنات نفسها واستمرار صعوبة تشكيل حكومة مستقرة.

وتتمثل نقطة الخطر المحورية في احتمال انتقال الخلاف من التنافس على السلطة إلى التشكيك في شرعية المشاركة السياسية لبعض المكونات الانتخابية. فإذا استُخدمت الاتهامات غير المثبتة لتقويض حق فئة من الناخبين في التمثيل أو التأثير السياسي، فقد يتجاوز أثر الأزمة حدود المؤسسات البرلمانية ليطال الثقة المجتمعية والتماسك السياسي.

ومن الضروري التمييز بين خمسة مستويات مختلفة:

  • أزمة حكومة: تتعلق بصعوبة تشكيل ائتلاف أو استمرار الحكومة القائمة.
  • أزمة ثقة سياسية: تظهر عند تراجع ثقة الجمهور بالأحزاب والقيادات والعملية الانتخابية.
  • أزمة مؤسسات: تتصل بضعف قدرة الهيئات الرسمية على أداء وظائفها أو الحفاظ على استقلاليتها وفاعليتها.
  • أزمة نظام سياسي: تتعلق بخلل أعمق في القواعد المنظمة لتداول السلطة والتمثيل والمشاركة.
  • انهيار الدولة: مستوى أكثر خطورة يرتبط بتعطل وظائف الدولة الأساسية ومؤسساتها وقدرتها على فرض النظام وتقديم الخدمات.

وبناءً على ذلك، تشير نتائج الانتخابات إلى مأزق في تشكيل الحكم ومخاطر مرتبطة بالاستقطاب والثقة السياسية، لكنها لا تثبت بحد ذاتها وقوع أزمة نظام أو انهيار للدولة. ويتطلب الانتقال إلى مثل هذه الاستنتاجات أدلة مستقلة تتجاوز نتائج الانتخابات والخلافات الائتلافية.

خامساً: السيناريوهات السياسية المحتملة

تظل مسارات تشكيل الحكومة مفتوحة في ضوء عدم امتلاك أي من التجمعات السياسية أغلبية مستقلة. ويمكن تحديد أربعة سيناريوهات رئيسية، تختلف في متطلباتها السياسية ومدى تعقيد التفاهمات اللازمة لتحقيقها.

السيناريو الأول: تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو

قد يسعى نتنياهو إلى استقطاب أحزاب أو أطراف إضافية، أو تقديم تنازلات تتيح له استكمال الأغلبية. ويتوقف هذا السيناريو على قدرته على إدارة المفاوضات، ومدى استعداد الأحزاب الأخرى للمشاركة في حكومة تحت قيادته.

المؤشرات المبكرة: تكثيف لقاءات التفاوض، وتغير شروط بعض الأحزاب، وتراجع مواقف معلنة سابقاً، والإعلان عن تفاهمات أو اتفاقات ائتلافية.

السيناريو الثاني: تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت

يتطلب هذا السيناريو تنسيقاً بين أحزاب المعارضة، وتفاهمات بشأن دور القوائم العربية، سواء عبر المشاركة في الحكومة أو تقديم دعم برلماني لها. ويواجه هذا المسار تحديات بسبب التباين السياسي والأيديولوجي داخل المعارضة، فضلاً عن الخلاف حول طبيعة التعاون مع الأحزاب العربية.

المؤشرات المبكرة: إعلان تنسيق رسمي بين أحزاب المعارضة، والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة، والتوصل إلى تفاهم بشأن الدعم البرلماني أو المشاركة في الائتلاف.

السيناريو الثالث: حكومة وحدة أو تسوية سياسية واسعة

قد تدفع صعوبة تشكيل أغلبية مستقرة بعض الأطراف إلى البحث عن صيغة حكومية تتجاوز الاصطفافات التقليدية، سواء عبر حكومة وحدة أو اتفاق سياسي أوسع. غير أن هذا الخيار يتطلب تنازلات كبيرة، وقد يضعف ثقة القواعد الحزبية بقياداتها، خصوصاً إذا كانت الحملات الانتخابية قد قامت على رفض التعاون مع المنافسين.

المؤشرات المبكرة: تصريحات تدعو إلى تغليب المصلحة العامة، وتراجع شروط استبعاد الخصوم، وبدء مفاوضات حول حكومة مشتركة أو تناوب على رئاسة الحكومة.

السيناريو الرابع: فشل تشكيل الحكومة والعودة إلى الانتخابات

إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى تفاهمات ضمن المهل الدستورية والسياسية، فقد تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة. وقد يؤدي هذا الخيار إلى تمديد الاستقطاب وإعادة إنتاج التوازنات نفسها، بدلاً من حل أسباب الأزمة.

المؤشرات المبكرة: تعثر المفاوضات، وانتهاء المهل دون اتفاق، وتصاعد الحملات الإعلامية المتبادلة، وعودة الأحزاب إلى خطاب التعبئة الانتخابية.

ولا يمكن الجزم في هذه المرحلة بترجيح سيناريو على آخر من دون متابعة مسار المشاورات الرسمية ومواقف الأحزاب. لذلك ينبغي التعامل مع السيناريوهات بوصفها مسارات مشروطة بمواقف الفاعلين والتطورات اللاحقة، لا توقعات حتمية.

** خلاصة التقرير

تكشف انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن مشهد سياسي إسرائيلي يتسم بتوازن برلماني معقد: الليكود بقيادة نتنياهو يحتفظ بالمركز الأول، لكنه لا يمتلك الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة؛ وآيزنكوت يحقق موقعاً تنافسياً متقدماً، لكنه يواجه تحدي توحيد المعارضة وبناء تفاهمات قابلة للحكم؛ فيما ترتفع القوائم العربية إلى 19 مقعداً، فتزداد أهميتها في الحسابات البرلمانية، بالتوازي مع استمرار الخلاف حول قبولها شريكاً سياسياً.

وعلى المستوى الرقمي، تظهر البيانات المعتمدة لدى المركز تقدماً للمحتوى المصنف معارضاً لنتنياهو في الفئات الإعلامية الست، بنسبة إجمالية بلغت 58.44%، مقابل 41.56% للمحتوى المؤيد. كما يقدم النموذج الحسابي الافتراضي مؤشرات مقارنة بين الوزن الرقمي لآيزنكوت ونتنياهو، وبين القوائم العربية ونتنياهو. غير أن هذه المؤشرات لا تمثل قياساً مباشراً للرأي العام أو لحجم التأثير الفعلي على المنصات، ويجب تفسيرها في حدود منهجية احتسابها.

أما الاستنتاج الأبرز، فهو أن الأزمة لا تتعلق فقط بمن سيشكل الحكومة، بل بقدرة النظام السياسي على تحويل نتائج انتخابية متباينة إلى صيغة حكم قابلة للاستمرار، وبحدود الاعتراف المتبادل بحق القوى السياسية المختلفة في المشاركة والتمثيل.

ولا تثبت الانتخابات وقوع انهيار سياسي وشيك أو أزمة نظام مكتملة، لكنها تضع المشهد الإسرائيلي أمام اختبار مركب: أغلبية برلمانية مفقودة، ومعارضة غير متجانسة، وتمثيل عربي متصاعد، واستقطاب حول شرعية الشراكة السياسية. وفي هذا السياق، لا يقتصر دور الفضاء الرقمي على عكس الصراع السياسي، بل يمتد إلى كونه ساحة تتنافس فيها الأطراف على تفسير النتائج، وتحديد الخصوم، وتثبيت الروايات المتعلقة بمن يملك حق الحكم ومن يحق له المشاركة في صنعه.

المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي – DIGISCOPE

المقر الرئيس: بيروت – لبنان

المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي مؤسسة بحثية وتحليلية متخصصة تُعنى بمتابعة التحولات داخل البيئة الرقمية وتحليلها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

عناوين التواصل:

البريد الالكتروني:

ربما يعجبك أيضاً

تحليل: “الخط الأصفر” في قطاع غزة.. أداة لابتلاع الجغرافيا وتكريس الإبادة الجماعية وهندسة واقع أمني وديموغرافي جديد

“الخط الأصفر” في قطاع غزة.. أداة لابتلاع الجغرافيا وتكريس الإبادة الجماعية وهندسة واقع أمني وديموغرافي جديد المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي أغسطس 2026 “الخط الأصفر”

اقرأ المزيد »